محكمة فرنسية ترفض طعن مبابي ضد باريس سان جيرمان: تفاصيل القضية ونتائجها

تحدثت تقارير صحفية عن قرار محكمة الاستئناف في باريس التي رفضت طعناً جديداً من كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

تعود أحداث القضية إلى انتقال مبابي إلى ريال مدريد، حيث يعتقد اللاعب أن باريس سان جيرمان قرر بشكل مفرد عدم دفع المستحقات المتبقية له عن السنة الأخيرة من عقده والتي تُقدّر بحوالي 55 مليون يورو. في المقابل، يتمسك النادي الباريسي بتصريحات اللاعب السابقة التي قال فيها إنه لن يرحل بشكل يؤثر سلباً على النادي، وأنه وافق على التخلي عن هذا المبلغ.

وفقاً لشبكة “RMC Sport”، قام مبابي بالاستئناف على قرار المحكمة الذي صدر في مايو الماضي والذي ألغى الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن محكمة الاستئناف في باريس رفضت استئناف اللاعب.

وقد ذكرت الشبكة أن المحكمة أمرت مبابي بتغطية التكاليف القانونية ودفع 3000 يورو لنادي باريس سان جيرمان بسبب سوء استخدام الإجراءات القانونية.

وعن هذا الموضوع، صرح رينو سيميردجيان، محامي باريس سان جيرمان، لقناة RMC Sport قائلاً: “للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات مبابي بشأن الحجوزات التي تم فرضها على حسابات النادي. القضية برمتها تتعلق بحسن النية والالتزام بالقيم والحقوق. سيستمر باريس سان جيرمان في الدفاع عن حقوقه بقوة”.

في سياق متصل، يطالب مبابي بمبلغ يتجاوز 260 مليون يورو من باريس سان جيرمان، ويشمل ذلك 6.25 مليون يورو كتعويض عن تحويل عقوده المؤقتة إلى عقود دائمة، وهي قضية يخوض فيها فريق المحامين الخاص به لنيل حماية قانونية أكبر وتعويضات أكبر.

على الرغم من عدم حضور مبابي الجلسة، فإنه يطالب بتعويض إضافي قدره 13.65 مليون يورو بسبب عدم الإشعار، و25.7 مليون يورو كتعويض قانوني عن إنهاء الخدمة، و44.6 مليون يورو عن الفصل التعسفي، و40.4 مليون يورو كمكافأة توقيع، بالإضافة إلى 19 مليون يورو كأجور مستحقة عن أشهر معينة و1.65 مليون يورو كمكافأة أخلاقية، وأجزاء أخرى من التعويضات المتنوعة.

من جهته، اتخذ باريس سان جيرمان موقفاً هجومياً حيث يطالب من خلال محاميه بمبلغ 60 مليون يورو كتعويضات، بالإضافة إلى 180 مليون يورو كقيمة انتقاله من موناكو، استناداً إلى مفهوم قانوني فرنسي يُعرف بـ “خسارة الفرصة”، كونه غادر النادي مجاناً.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *